يخطط قادة العالم حاليًا للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية، عبر الوصول لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الصافية بحلول 2050.
الشرق الأوسط – باعتباره قلب إنتاج الطاقة العالمية – في قلب هذا التحول. ويمكننا توقع أن تكون السنوات المقبلة فترة تحول صعب، ولكنها أيضًا فرصة فريدة لمنتجي النفط والغاز.
فكيف ذلك؟
س/ج في دقائق
ما موقف دول الشرق الأوسط من التحول في مجال الطاقة؟
توقع السياسات الرئيسية للتحول في جميع أنحاء الشرق الأوسط صعب؛ فرغم أن أهداف الحكومات لإنتاج الطاقة المتجددة طموحة، لكن التنفيذ محدود.
يُولِّد الشرق الأوسط أقل من 2٪ من احتياجاته من الطاقة عبر مصادر متجددة (باستثناء الطاقة الكهرومائية). ولا تزال العديد من الحكومات تميل إلى دعم الطاقة بمبالغ ضخمة حتى تُباع بأسعار رخيصة.
وسط دول الإقليم، يبرز المغرب كرائد في استخدام 35٪ من الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. لكن هذا يأتي نتيجة سنوات من الاستثمار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذا القطاع.
ماذا ستفعل الدول المنتجة للنفط والغاز من أجل التحول؟
حاليًا، ترفع شركات النفط الحكومية شعار “حفر ثم حفر” أي السعي لاستخراج أكبر كمٍّ مُمكن من البترول المدفون تحت الأرض.
خلال 5- 10 سنوات، سيتحول الشعار إلى “بيع ثم بيع” حيث ستسعى لتفريغ بعض أصولها لتوزيع المخاطر.
ستمر شركات النفط الوطنية بفترة “إعادة تهيئة” للتحول إلى الأنواع الجديدة من الوقود، مثل: الغاز الطبيعي المسال، والنفط النظيف. في الوقت الذي ستسعى فيه لإحراز المزيد من التقدم في مجال الطاقة الجديدة.
في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ستستحوذ بعض الشركات الإقليمية العملاقة على شركات النفط الوطنية، إما من خلال شراء ديونها أو شراء حصص من حركات بيع الأصول التي ستُقدم عليها الشركات المحلية.
ستشهد هذه الفترة المؤقتة استمرار الطلب على المنتجات النفطية، لا سيما لوقود الطائرات والنقل البحري، والصناعات الثقيلة لإنتاج الأسمنت والألمنيوم والصلب.
وفي الوقت نفسه، ستعاني بعض البلاد التي تحاول التخلص من محطات الكهرباء المحلية لصالح الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من صعوبات في العثور على التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
لذا سيكون على الغرب تمويل أي عملية بناء لمحطات الكهرباء ذات الطاقة المتجددة، في ظل عدم الحماس الخليجي لها.
سيحتفظ الشرق الأوسط بحصته من إنتاج الهيدروكربونات بينما ينخفض إنتاج عديد من المناطق الجغرافية الأخرى؛ بسبب تضاؤل الاستثمار في التنقيب والإنتاج، وبسبب المشهد السياسي الذي لا يشجع على استخراج النفط والغاز الجديد.
لذلك سيتمكن بعض المنتجين الخليجيين (لا سيما السعودية والإمارات والكويت) من الاستفادة من قدراتهم من خلال تغيير تفضيلات المستهلكين في المصادر الأنظف.
في سوق الغاز، نمو الاستهلاك على الغاز الطبيعي المُسال يؤكد أنه سيكون لاعبًا كبيرًا في سوق الطاقة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب أكثر وأكثر حتى يمتلك الغاز حصة كبيرة في مزيج استهلاك الطاقة العالمي حتى 2040.
وهل لدى دول الخليج القدرة على إنتاج الهيدروكربونيات النظيفة؟
في عمان، يستخدم مشروع ميرا الطاقة الشمسية لتوليد البخار لاستخراج النفط، وهناك مشاريع في السعودية تعمل على تطوير تقنيات احتجاز الكربون لتحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مواد أولية للبتروكيماويات.
لذلك ستكون هناك فرصة هائلة للاستثمار والمنافسة لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي في المنطقة.
من المتوقع، أن يقود بعض منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط الابتكار في التكنولوجيا لتعزيز استخراج الهيدروكربون، مما يجعل إنتاجه أنظف، وهذا بدوره سيساعد دول المنطقة على تحقيق تقليل الانبعاثات وتوفير احتياجات المستهلكين وزيادة الإيرادات.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
