في 2015، كان تعداد سكان إسرائيل بحدود 8.38 مليون نسمة. مقسمون إلى 65% من اليهود غير الحريديم، وأقل من 10% من الحريديم، و20.7% من العرب.

في 2065 سيقارب العدد الكلي 20 مليونًا. أغلب هذه الزيادة ستكون في فئتي الحريديم والعرب. اليهود الحريديم سيمثلون وحدهم ثلث تعداد سكان إسرائيل. ونسبة العرب ستكون مقاربة.

والسبب: القيم الثقافية التي تشجع على الإنجاب في الفئتين، بما يتجاوز المجموعات الأخرى.

معدلات إنجاب الحريديم أعلى من باقي المجموعات في إسرائيل، يليهم اليهود المتدينون من غير الحريديم، ثم العرب المسلمون والعرب المسيحيون.

بالوصول إلى 2065، بنفس المعدلات المفترضة، ستكون فرص العرب أكبرف في إسرائيل؛ بالنظر لطبيعة مجتمع الحريديم الأكثر انغلاقًا.

الحريديم لا يمثلون أعدادًا كبيرة في المدارس أو قوة العمل، والنساء منهم عادة ما يبدأن في الإنجاب في سن مبكر ولا يعملن إلا في وظائف منخفضة الأجر.

هذا سينتج فراغًا في سوق العمل. ولذا، سيكون المجال مفتوحًا أكثر أمام العرب لشغل المزيد من الوظائف.

بحسب ستراتفور، لا خيار أما إسرائيل سوى العمل على دمج البدو والعرب وحتى الحريديم أكثر في المجتمع؛ لتعويض النقص الذي سيحدث في سوق العمل بتراجع أعداد اليهود العلمانيين.. إذا كانت تريد الحفاظ على اقتصادها قائمًا.

صندوق النقد الدولي حذر من أنه إذا لم يتم دمج المجموعتين بشكل أفضل في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن مشاركة القوة العاملة في البلاد وإنتاجيتها ستنخفض بشكل أكثر حدة وتوسع فجوة الثروة في إسرائيل.

مع توقعات بأن تنخفض قوة العمل إلى حوالي 70% في حال فشل دمج عناصر جديد من الحريديم أو العرب

زيادة أعداد الحريديم واليهود المتدينين عموما من شأنها إرباك التوازن الحالي في الكنيسيت،

حيث ستميل الكفة مستقبلًا لصالح التيارات اليمينية المؤيدة للحريديم على حساب باقي التيارات السياسية، وبالتالي ستكون الحكومات الإسرائيلية القادمة، أكثر ميلًا للتيار اليميني الديني.

هذا سيعرقل جهود إقامة دولة فلسطينية مع تزايد السياسات المؤيدة لضم الأراضي من داخل إسرائيل، كما من شأنه أن يجعل إسرائيل معزولة على نحو متزايد من حلفائها في الغرب مثل أمريكا.

من جهة أخرى قد يتجه العرب للعمل من داخل إسرائيل أكثر.