ينبغي أن نفرق في أنواع السلوك سواء أكانت ضارة أم نافعة، بين أن تكون سلوكيات موروثة وبين أن تكون سلوكيات مكتسبة، فأما الموروثة مثل وأد البنات أو حرمان المرأة من الميراث أو غير ذلك من الصفات والسلوكيات السيئة، فهذه لا يمكن مقاومتها أو التصادم معها، وإنما يمكن معالجتها بواسطة العلماء من علماء النفس النظري والطبي وكذلك علماء الاجتماع.

أما السلوك المكتسب مثل مخالفة إشارات المرور أو الرغبة في التعري أو ألعاب الميسر والقمار أو البناء بدون ترخيص أو إلقاء الزبالة في الشوارع فهذه سلوكيات مكتسبة، صغرت أم كبرت، وهذه يردعها القانون، حتى لا تتحول بمرور السنين الطوال إلى سلوكيات موروثة فيكفي أن يلتزم المجتمع بتطبيق النص القانوني في حالة وجوده فعلًا أو خلقه وصناعته في حالة عدم وجوده.

قبل الحديث عن مسؤولية الدولة، علينا تحديد مفهوم القيم، الذي أرى تحديده مستحيلًا؛ فالقيم نسبية ومتغيرة وغير مطلقة أو ثابتة. فما هو صواب بالنسبة لك خطأ عند الآخرين، والعكس كذلك، ما هو مقدّس عندك ليس مقدّسًا بالنسبة لغيرك.

إذًا، أي تحديد لمفاهيم ثابتة ومشتركة لدى أفراد المجتمع هو نوع من الشمولية والفكرية والقمع الاجتماعي. إذ تحاول دائمًا مجتمعاتنا الإسلامية توحيد الفكر والمذهب والدّين والأعراف عند جميع الأفراد، لخلق نسخ متشابهة عن بعضها انطلاقًا من الأسرة ثم خارجها.

وما على من يرفض ذلك سوى حلّين: الأول النفاق، وإخفاء مفهومه المختلف للأفكار السائدة، والثاني الجهر باختلافه ومواجهة ديكتاتورية المجتمع التي ترفض الخروج عن القطيع، لهذا اتّسمت المجتمعات الإسلامية بالفكر الجماعي وغياب الفكر الفرداني، بتدخّلها في أبسط التفاصيل الشخصية والحريات الفردية للمواطن.

بل تحاول هذه المجتمعات إرغام النظام الحاكم على سنّ قوانين لحماية مفهومها الثابت عن القيم، ومعاقبة كل من يخرج عن هذا المفهوم؛ إيمان الأغلبية عندنا بالقيم هو إيمان هش وسطحي فقط، ويتزعزع فورًا لمجرد ظهور فكرة مختلفة منافسة للفكرة السائدة. شعوبنا تؤمن بحماية الفكرة بالسيف، ولا تفهم أنّ الفكرة التي تحتاج لسيف للدفاع عنها تسقط عند سقوطه، ولا تستوعب ضرورة النقاش والأخذ و الردّ مع جميع الأفكار دون إقصاء، كون الأفراد لديها تربّوا منذ الطفولة على تلقّي القيم جاهزة معلّبة من الأسرة، عبر الأوامر وبدون نقاش أو حق في الرفض.

الحل للخروج من هذا الانغلاق الفكري هو كسر الوصاية الجماعية على الفرد في تحديد القيم، خاصة في الممارسات الفردية والمعتقدات والأفكار، كذلك عبر ترسيخ مفهوم دولة المواطنين وليس دولة المؤمنين، أي أن تقف الدولة على نفس المسافة مع جميع المواطنين أيًا كان انتمائهم الفكري والعقائدي، ولا يشترك الأفراد سوى في القوانين العامة والمشتركة بينهم كخطوط عريضة وجامعة.

أما في الشأن الشخصي، فكل فرد يرتدي ما يشاء، ويؤمن بما يريد، ويمارس حياته في إطاره الخاص بالشكل الذي يختاره دون الحق في تدخّل الآخرين في شؤونه، طالما لا يفرض عليهم اتبّاع نمط حياته. هذا الحل هو الذي جعل الدول الغربية تتقدّم ببناء مجتمعات حضارية ومتعايشة لا قداسة فيها لأي فكرة، والمقدّس الوحيد عندها هو الإنسان وكرامته وحريته في التعبير؛ فالتنوّع والاختلاف لا يدمّر المجتمع كما تعتقد الأغلبية لدينا، إنّما يساهم في التطوّر والتقدّم والغنى الفكري والثقافي.

حماية الأخلاق بالطبع مسؤولية الدولة والمجتمع معًا. وهذا لا يعني أن المواطن غير مؤهل أو تلميذ، ولا يتعارض أبدًا مع حريته الشخصية. صحيح أنه لا يجب المساس بالحرية الشخصية أو آرائه أو مبادئه أو قرارته الشخصية، لكن حين يخرج عن الآداب العامة، هنا يجب الوقوف ومعاقبته بالقانون، ومن الناحية المجتمعية أيضًا.

لدينا مواد واضحة في الدستور تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع والحفاظ على أخلاقه ومبادئه وتماسكه وترسيخ قيم المجتمع واجب من واجبات الدولة، وفق المادة رقم 10 في الدستور المصري.

بالمواد الواضحة في الدستور، لا أستطيع أن أن أزعم بأن الدولة تتعدى على الحرية الشخصية للمواطن. الدول تتدخل حين تخرج عن الآداب العامة والقانون،

ومن أساس ذلك أيضًا هو فهم ومواكبة العالم وما يحدث فيه وكيف تطورت الحرب علينا. حاليًا لا تحتاج الدول للإضرار بغيرها أو احتلاله للزج بالجيوس، بمكنها فقط استعمال عقول الشباب. هذا يحدث عبر طرق كثيرة، منها إغراء الشباب الصغير بالمال مقابل نوع من أنواع الخروج عن الآداب العامة، وهو ما نسميه “الدعارة الإلكترونية”.

هنا لا يعتبر الأمر تدخلًا في الحريات الشخصية للمواطنين، وإنما حفاظًا على مبادئنا وقيمنا التي يعاقب على الخروج عنها الدين والقانون معًا. “لو هنعتبر ان اللي الدولة بتقوم بيه تدخل في الحرية الشخصية. عندنا مثلا بنات بتمشي بمايوهات على البحر، الدولة مش بتعارضهم ليه؟!”.

نحن نتحدث عن الخروج على القانون، وهناك مواد واضحة وقوية تتحدث عن الخروج على المبادئ والقيم، وأنا دوري كدولة تطبيق ذلك والحفاظ عليها “ترسيخ أخلاق ومبادئ الأسرة”، وأعتقد أن هذا لا خلاف عليه، هذه الجزئية عانت من الإهمال لسنوات طويلة، لكن الآن أرى أن الدولة والقيادة لديها توجه حقيقي، ولا يصح أن اعتبر ما تقوم به تعديا على حرياتنا الشخصية، لابد من التفريق بين الحرية الشخصية والخروج على الآداب والقيم والمبادئ، نحن دول عربية وإسلامية لا يصح أن نخرج عن الآداب العامة ونعتبرها حرية شخصية.

القوانين تتطور بتطور الأحداث والسياق وتطور شكل الجريمة نفسها. كل جريمة تتطور بتطور أدواتها وطريقة القيام بها. في الماصي كانت الدعارة كانت عبارة عن فتاة ليل تمارس الرزيلة بمقابل مادي، الآن الموضوع تطور وأصبحت التطبيقات تحضر الفتيات إليك أينما كنت ولم تعد حية أو واقعية. من هنا، لابد من استحداث قوانين جديدة، وأرى أن قانون الإنترنت لسنة 2018 جيد لكنه في حاجة إلى المزيد من التطوير والمزيد من استحداث المواد العقابية، حتى أستطيع الحفاظ على حدودي الرابعة.

وبخصوص القانون الذي لا يفرق بشكل واضح بين ما يعتبر خروجا على الآداب العامة وما لاي عتبر خروج. هنا نحتاج إلى استحداث قوانين جديدة، فالحدود لم تعد برية أو بحرية أو جوية، أضاف العصر الحديث حدودًا رابعة، لابد أن نستعد ونجهز أنفسنا لحمايتها، على سبيل المثال الدعارة أخذت شكلُا جديدًا أكثر تطورا يمكن أن نسميه “الدعارة الإلكترونية” لم تعد فقط تتم بشكل حي في منزل أو قيام فتاة بممارسة الجنس دون تمييز، أصبحت هناك تطبيقات جديدة تعرض الفتيات أنفسهن عليها، هذا يجب أن يُواجه.

الحرب الإليكترونية يين الدول الآن هي الأشرس والأقوى، بل أقوى من أن تتحكم فيها، هنا لابد أن يكون الدور تعاوني بين الدولة والمجتمع، فالدولة مهما بلغت قوتها لن تستطيع مراقبة الجميع، ولو تحدثنا عن انتهاك الحريات الشخصية، فهناك مدونون كثيرون لا تقترب منهم الدولة، لكن إذا ما ثبت أن هناك خروجا على المبادئ والآداب العامة، التدخل يكون حتميًا وواجبًا.

لا أرى ما يسمى بحماية الأخلاق في المجتمع. مفهوم الأخلاق نفسه نسبي. الناس مختلفون في تقديرهم لمفهومها، لكن وظيفة الدولة تجريم السلوك الذي يتسبب في ضرر للآخرين، كأن تلقي ماء على أحدهم بينما يسير في الشارع. احترام الآخر يجب أن يكون مضبوطًا بالقوانين وهو ما يفترض أن ترعاه الدولة وتنفذه وتلقنه للناس عبر المناهج التعليمية.

فكرة الأخلاق من منظور السلوك الشخصي، موضوع يختلف، وهو ليس ضمن مسؤولية أحد للحفاظ عليه. ربما يحدث فيها نقاش حول ما يصح تعليمه للأطفال من عدمه، طالما تمس الأطفال لا أولياء أمورهم أو الراشدين من هم فوق الـ 18 عامًا. لكن الأخلاق! أي أخلاق نريد حمايتها!

هل أنا مضطر لحمايتها أصلًا. لا. ليس من المفترض حمايتها، لأن كل شخص له سلوكه الخاص، طالما لا يضر بالآخرين. ما يُفترض أن نحميه فعلًا هو حرية الآخر وحقوقه. عندما نتحدث عن التحرش مثلًا، مهمتي مقاومة التحرش، ليس لأنه غير أخلاقي، بل باعتباره اعتداء على حرية الفرد في المجتمع، لا قصة أخلاق أو انعدام أخلاق، بدليل أن نفس الأشخاص قد يشاهدون أفلامًا إباحية. لكن هذه ليست مشكلة، لأنها تخصهم وحدهم ولم يضروا بها أحدًا.

يبساطة، المسألة ليست مسألة أخلاق بقدر ما هي مسألة حماية حقوق الأفراد. حماية حقوق الأفراد مسؤولية الدولة، لكن الأخلاق مسألة نسبية. ما يهمنا هو ألا تتضرر الناس من سلوكيات وأخلاق الآخرين.

الدولة ليست وظيفتها حماية الأخلاق. هناك فرق بين المحرم والمجرم، إذا اعتبرت أن وظيفة الدولة منع المحرم فهذا خطأ كبير جدًا، فالدولة وظيفتها أن تجرم شيئا، ومبدأ التجريم يقوم على أن هذا الشيء يضر بحق مواطن آخر. الإضرار بحرية مواطن أو حقوقه هو ما يفترض أن يُجرم وتعاقب الدولة القائم به.

 لكن الشيء المحرم في حد ذاته إذا لم يضر بشخص، فليس من المفترض أن نجرمه ولا وظيفة الدولة تجريمه، بمعنى لو أرادت الدولة منعك من أكل لحم الخنزير فهذا ليس دورها ولا قصتها، فلا يوجد من هو متضرر من أكلك للحم الخنزير. أنت حر. لكن لو سرقت هنا يختلف الأمر لأن أحدهم تضرر. وظيفة الدولة هنا تجريم السرقة لأن هناك من تضرر.

في الواقع وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حقوق وحريات الآخرين ومعاقبة من يضر بها. لا أن تردهم إلى الطريق القويم أو تدخلهم الجنة “دخولي الجنة أو عدم دخولي الجنة، أمر يخصني. ليس وظيفة الدولة أن ترشدني أو تساعدني؛ الدولة ليست أبي ولا أمي.

السؤال جوهري. يرتبط بحدود سلطة الدولة في مختلف المجتمعات الإنسانية، ويرتبط أيضًا بمساحة الحرية المتاحة في كل مجتمع أو ثقافة؛ فالدولة الدينية والدول التسلطية والقمعية تمارس الوصاية على الأخلاق العامة والخاصة، وتجعل من نفسها حارسًا على ميراث القيم والتقاليد والأخلاقيات، وتجعل من هذه الوصاية ذريعة للتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة أفرادها. والعكس صحيح، الدولة الليبرالية تمنح أفرادها مساحة أكبر من الحريات، ويصبح كل فرد قادرًا على صياغة وصناعة قيمه الخاصة بالطريقة التي تروق له.

عمومًا أنا أرى أن مقولات مثل الأخلاق العامة والحياء العام والقيم المجتمعية تمثل شعارات ديماغوجية وغوغائية ترسخ للطغيان ولقمع حرية الإنسان؛ لذا لا بد من تحديد تلك القيم العامة التي ينبغي للدولة أن تحميها.

للأسف في ثقافتنا الغرائبية نفهم القيم ونختزلها في إطار أحادي هو الرغبة الجنسية، في حين أن أهم القيم التي ينبغي للدولة أن تصونها هي الحرية بكل درجاتها: حرية التفكير، وحرية الرأي، وحرية الاعتقاد، وحرية السلوك.. إلخ.

ومن القيم التي لا يلتفت إليها أحد الإنسان نفسه، حقه في الحياة، احترام عقله ومشاعره وجسده وكرامته البشرية.

هناك قيم كثيرة في حياتنا مهدرة ومهملة مثل: التسامح، قبول الآخر، حقوق الأقليات، القدرة على الحوار، احترام العقل، الجمال بشقيه الطبيعي والفني.

للأسف الشديد عندما نتحدث في مجتمعاتنا عن القيم يتبادر لأذهاننا فقط الأخلاقيات الطهرانية الكابتة للجنس والقامعة للجسد وكافة الموروثات والتقاليد التي تكبل وتقيد حرية إنطلاق حرية الإنسان.

وبناء على ذلك فإنني استشعر قلقًا عميقا عندما أسمع مثل هذه العبارات التي تتحدث عن الأخلاق العامة والتقاليد والأعراف والحياء العام، وأشعر أنها أدوات للقمع تتوارى خلف واجهات أخلاقية كاذبة ويتساوى الأمر إن كان الحارس على هذا الميراث شيخ القبيلة أو الدولة أو الدهماء أو حتى السلطة المستبطنة أو السلطة الباطنية التي تسمي بالضمير.. كلها أدوات قمعية هدفها ترويض الإنسان وإحالته إلى مجرد حيوان أخلاقي.