بودكاست | المساكنة: هل يسود رأي محمد شحرور “مستقبلًا” كما فعلت كنائس أوروبا؟ | س/ج في دقائق

بودكاست | المساكنة: هل يسود رأي محمد شحرور “مستقبلًا” كما فعلت كنائس أوروبا؟ | س/ج في دقائق

8 Sep 2022
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

استمع إلى بودكاست “المساكنة” من هنا، أو واصل القراءة إن أردت:


ما هي المساكنة أصلًا؟

المساكنة نوع من الشراكة المنزلية من خلال اتفاق بين طرفين على تشارك الإقامة معًا في منزل واحد بدون عقد زواج، على أن يتفق الطرفان على كيفية تقسيم الحقوق والواجبات بينهما.

ليس بالضرورة أن تتضمن المساكنة علاقة جنسية أو حميمية أو رومانسية. لكنها تكون موجودة على الأغلب، كبديل أو حتى كعملية اختبار لمدى قدرة الطرفين على الزواج فيما بعد.


وهل تجوز شرعًا؟

حاليًا أصبح الموضوع أكثر تعقيدًا، رغم وجود مخرج شرعي غير منتشر على نطاق واسع يُبيح المعيشة تحت سقف واحد لغير المتجوزين؛ بدون علاقة جنسية، وبشروط

في الفتاوى الفقهية مثلًا، أجاز ابن حجر الهيتمي سكن المرأة مع غير محارمها في دار واحد، بشرط عدم الخلوة؛ كأن يقيما في حجرتين، أو دورين مختلفين، أو غرفة ملحقة بالبيت، على ألا يتحدا في مرفق، مثل المطبخ أو الحمام وما شابه.

أما إذا وجدت علاقة جنسية؛ يجمع رجال الدين  على عدم جوازه.


هل التحريم أبدي؟

يفترض أن الأحكام الشرعية لا تتغير. لكن انتشار واقع مجتمعي جديد عكس التيار السائد يفرض أحيانًا الخروح بأحكام جديدة للتعامل معه إن ظن رجال الدين أن الموجة أعلى من مقاومتها.

فبينما يعتبر رجال الدين أن المساكنة تشبه بالغرب؛ فإن الغرب نفسه كان محافظًا تاريخيًا، وكان الدين يلعب دورًا قويًا هناك، ليظل زواج المساكنة نمطًا مستهجنًا، حتى تسعينيات القرن العشرين؛ عندما بدأت الأجيال الجديدة تعتبره حلًا عمليًا لمشكلات مثل: ارتفاع تكاليف الجواز والطلاق، ونسب الانفصال الكبيرة نتيجة اكتشاف الزوجين إنهما غير مناسبين لبعضهما، حدث كل هذا بالتزامن مع تراجع سطوة الدين.

والنتيجة أن المؤسسات الدينية نفسها بدأت تتسامح مع النهج الذي كانت تحرمه قديمًا، لدرجة أن البابا فرنسيس نفسه زوج اثنين دخلا نظام المساكنة ولديهما أطفال، كما بدأ الأساقفة في التسامح مع هذا النوع من العلاقات.


وهل يتكرر “التسامح الديني” في المساكنة في مجتمعاتنا مستقبلًا؟

تتبع الأحكام الفقهية حول بعض أنواع الزواج قد يحمل إجابة.

مثلًا: زواج المحلل الذي أباحه الأحناف، وزواج المسيار أباحه بوسف القرضاوي وغيره، والزواج بنية الطلاق، الذي يقاس عليه زواج التجربة، أباحه مفتي السعودية الراحل عبدالعزيز بن باز، ومن الأقدمين أئمة الحنابلة ابن قدامة وابن تيمية، وصولًا لأشكال أغرب قياسًا على القواعد الشرعية، مثل زواج المسلمة من غير المسلم الذي أباحه حسن الترابي والقرضاوي للمسلمات في الغرب.

في تلك الحالات، لم يكن الحكم بالإباحة عامًا. غالبية المفتين يذهبون إلى تحريمها. لكن تيارًا جديدًا خالف السائد وأفتى بالإباحة.


في كل الحالات السابقة ذكرتم كلمة زواج .. فهل المساكنة زواج أصلًا؟

أولًا: معظم الحالات السابقة أغلب الفقهاء يعتبرونها ليست زواجًا.

ثانيًا: هناك رأي غير مشهور، وليس له مؤيدين كثر،  ذهب إليه الدكتور الراحل محمد شحرور في المساكنة باعتبارها شكلًا من أشكال الزواج الجائز شرعًا.

شحرور قسم العلاقات الجنسية لشكلين، إما زنا أو زواج، وقال إن الزنا هو ممارسة الجنس علنًا، أما أي شكل آخر فهو زواج بصورة ما، باعتبار أن الزواج قد يحدث بطريقتين، إما الزواج بشكله التقليدي الذي أطلق عليه زواج الميثاق، أو بشكل ملك اليمين، الذي أشار إلى عدم ارتباطه بالرق، باعتبار أن ملك اليمين قد ذُكر في القرآن 15 مرة بدون ارتباط بالعبودية.

بالتالي، اعتبر أن المساكنة كعقد يتفق فيه الطرفين على شيء ما ويلتزم كل طرف بالإتفاق، وفق القوانين والعرف المجتمعي، يندرج تحت ملك اليمين، وبالتالي يكون حلالًا، طالما تمتع باتفاق وقبول ورضا مجتمعي.


لكن شحرور هوجم من كل رجال الدين تقريبًا. فلم نستشهد به في تلك المسألة؟

لا نقيم هنا جواز أو بطلان المساكنة شرعًا. الفكرة أن هناك تخريجًا يبدو غريبًا الآن، لكنه سيكون قابلًا للعرض مستقبلًا إذا حدث قبول مجتمعي كما حدث في الغرب.

توقع شحرور هذا الأمر عندما أبدى يقينًا في أن كتاباته ستحكم المنطقة في نهاية القرن باعتبارها تقدم البديل للحالة الموجودة حاليًا، والتي تترك العديد من الثغرات لا نملك القدرة على التعامل معها.


 

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك