أُدين خان وأقرانه بعد اعترافهم بالذنب، وحُكم عليهم بالسجن عام 2012، لكن السلطات فشلت في تحديد مدى خطورتهم؛ هل مجرد شبان طائشين أم مشروع تهديد حقيقي.

اعتبر قاضي الحكم الأصلي السيد جستس ويلكي أنه على الرغم من أن إجرام خليتي ستوك ولندن كانتا بنفس القدر من الخطورة ، فإن مجموعة ستوك كانت أكثر تطورًا وخطورة.

خلال المحاكمة، بعث خان برسالة إلى القاضي يقول إنه أعاد النظر في أفكاره، لكن القاضي لم يبد اقتناعًا، فعاقبه بـ “السجن للصالح العام”، ما يعني السجن 8 سنوات على الأقل، على ألا يطلق سراحه إلا بعد المثول أمام لجنة عفو تقضي بأنه لم يعد خطرًا.

استأنف عثمان خان ضد الحكم، فحكم قضاة الاستئناف على خان وأقرانه بالسجن 16 عامًا، تليها  5 سنوات مشروطة لتقييم احتمال خطورته، مع إمكانية إطلاق سراحه بعد نصف العقوبة، ليقضي نصفها الآخر في أعمال الخدمة الاجتماعية، على أن يعاد للسجن فورًا إذا خرق الاشتراطات التي تشمل: ارتداء إسورة تتبع، والإقامة في نزل محدد، والامتناع عن الحديث مع أقرانه السابقين، والمشاركة في برنامج حكومي لإعادة التأهيل.

وفي 2012، طلب خان من وزارة الداخلية إشراكه في برنامج تأهيلي ضد التطرف بإشراف متخصص، لكن محاميه يقول إن استجابة السلطات كانت ضعيفة.

أُفرج عن عثمان خان في 2018. وفي عملية جسر لندن، حصل على تصريح شرطي بالسفر إلى لندن لحضور ندوة تنظمها جامعة كامبيرج لاستعرض تجربة إعادة تأهيله، بعدما قررت الشرطة أنه كان ملتزمًا بكل شروط إطلاق سراحه، فطعن آخرين كانوا في الطريق لحضور الندوة نفسها، وهدد بتفجير القاعة التي تستضيف الحدث بحزام ناسف مزيف كان يرتديه. الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القضاء عليه.

عثمان خان..إرهابي لندن بريدج أفرج عنه قبل قضاء محكوميته لأنه “لا يشكل خطرا”| تايم لاين في دقائق

في 2003، توصلت حكومة العمال إلى نوع جديد من الأحكام المثيرة للجدل يتعلق بتطبيق نسخة من عقوبة للصالح العام بموجب قانون العدالة الجنائية.

النسخة صممت تحديدًا لمعاقبة المتهمين الذين يشكلون خطورة كبيرة لكن عقوبة السجن المؤبد لا تنطبق عليهم. لتطبق فقط على من تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا.

ووفق التصور، يتوجب على المحكوم عليه قضاء فترة عقوبة دنيا، يمكنه إقناع لجنة الإفراج المشروط بعدها أنها لم يعد يمثل خطرًا.

في 2008 أدخل حزب العمال تغييرات جديدة، فلم يعد الإفراج من اختصاص لجنة الإفراج المشروط، بل أصبح تلقائيًا في منتصف مدة العقوبة، بسبب تضخم عدد نزلاء السجون في بريطانيا.

وفي 2012، غيرت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب المحافظين القواعد مجددًا، فرفعت مدة الحبس إلى ثلثي العقوبة، ليعرض بعدها السجناء على لجنة الإفراج المشروط.

ولأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، استفاد عثمان خان من الإفراج التلقائي الذي انطبق فقط على المسجونين بين عامي 2008 و2012.

مع ذلك، يحتج العمال بأن حزمة القانون تتضمن برامج إعادة تأهيل تتعامل مع تفاصيل حياة المدانين بتهم إرهاب بعد خروجهم من السجن، لضمان عدم عودتهم لنفس الطريق

ويقول زعيم الحزب جيرمي كوربين إن الإفراج يتوقف بالأساس على الظروف، وعلى ما فعله المدانون داخل السجن”.

ودفع محامي عثمان خان بأن موكله انتبه فعلًا لبذور الكراهية وطلب مساعدته في إعادة التأهيل، لكنه لم يتلق إلا القليل منها.

على مدار 14 عامًا.. أبرز العمليات الإرهابية في شوارع بريطانيا | تايم لاين في دقائق