نازانين زاغاري راتكليف مواطنة بريطانية إيرانية، تعمل مع مؤسسة تومسون رويترز الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة التي تحمل الاسم نفسه.

حاولت زيارة إيران – حيث تقيم عائلتها – في أبريل/ نيسان/ 2016، بصحبة طفلتها غابريللا، قبل أن توقفها السلطات في مطار الخميني في طهران، وتنقلها إلى سجن كرمان، بعد تسليم الطفلة إلى أهلها.

حكم على نازانين زاغاري راتكليف في سبتمبر/ أيلول 2016 بالسجن 5 سنوات بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم على خلفية مشاركتها في مظاهرات 2009، وهو ما تنفيه.

وتقول السلطات الإيرانية إن  المتهمة، من خلال عضويتها في شركات أجنبية ومؤسسات، شاركت في مؤامرات وتنفيذ مشاريع إعلامية عبرالإنترنت بهدف الإطاحة بنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وترفض إيران الاعتراف بجنسية نازانين زاغاري راتكليف البريطانية وتتعامل مع قضية احتجازها على أنها مسألة داخلية.

إيران.. نافخ الكير | خالد البري

من المجرم الحقيقي في إيران والشرق الأوسط؟| خالد البري| رواية صحفية في دقائق

رغم إصرار بريطانيا وإيران على أن قضية نازانين زاغاري راتكليف ليست مرتبطة بأبعاد أخرى، يؤكد ريتشارد راتكليف، زوج المعتقلة البريطانية، أن زوجته وسجناء آخرين يستخدمون كورقة مساومة في قضية كانت مقلقة دومًا بسبب مستوى السرية والغموض المحيط بها.

وتقول أسرة نازانين إن المحققين العسكريين الإيرانيين أخبروها بارتباط قضيتها بنزاع عمره 40 عامًا بين بريطانيا وإيران.

وفي 8 مارس/ آذار 2019، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، منح الحماية الدبلوماسية لـ نازانين زاغاري راتكليف. وقال هانت إن الخطوة لا ينتظر منها تحقيق الإفراج الفوري، لكنها إجراء دبلوماسي مهم.

بريطانيا تحظر حزب الله بالكامل.. لماذا الآن؟ وماذا بعد؟ | س/ج في دقائق

النزاع يدور حول صفقة عسكرية بين وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، والخدمات العسكرية الدولية (IMS) في سبعينيات القرن الماضي.

حيث وافقت IMS على صفقة في 1971 لبيع أكثر من 1500 دبابة تشيفتن ومدرعات إلى إيران التي دفعت مقابل الدبابات بالكامل.

سقط حكم الشاه وتولى آيات الله السلطة في إيران بعد ثورة الخميني في 1979، لتلغي بريطانيا صفقات بيع المدرعات والدبابات إليها.

طالبت إيران بالأموال، وحسمت قضية تحكيم لصالحها في مايو/ أيار 2001، لكن IMS استأنفت احتجاجًا على حجم التسوية.

ودفعت IMS أموالًا إلى المحكمة العليا كضمان، يتجاوز حاليًا 500 مليون جنيه إسترليني، لكنها تقول إنها لا تستطيع تحويل الأموال إلى وزارة الدفاع الإيرانية كونها خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

المحكمة العليا في بريطانيا نظرت النزاع الأسبوع الماضي. ورفع أمر السرية الخاص بالملف بعد تقديم طلب من صحيفة صنداي تايمز.

الأسبوع الماضي عقدت المحكمة العليا جلسة استماع حول القضية في لندن. وقدم محامي صحيفة صنداي تايمز طلبًا برفع السرية عن الملف وعلانية الجلسة وتحديد الأطراف.

القاضي ستيفن فيليبس أعلن أن نصوص الدعوى ستكون متاحة للاطلاع، وأن الحكم سيكون علنيًا.

وكشف القاضي أن وزارة الدفاع الإيرانية تقدمت بطلب إلى مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة للموافقة على دفع مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني ليتم تحويله إلى بنك إيران المركزي. ومطلوب من القاضي اتخاذ قرار بشان المبلغ النهائي المستحق، والذي من المرجح أن يكون بحدود 400 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أنه يمكن إتمام إجراءت التحويل دون خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي.

من غير المرجح أن تصل المعركة القانونية إلى نتيجة سريعة. تعتقد IMS أنه لا يمكن تحويل الأموال إلى الجيش الإيراني أو بنك تابع للدولة. مايكل ليون، وهو شريك في كليفورد تشانس، الشركة القانونية التي تمثل IMS  يقول إن خطوة مماثلة ستفتح ثغرات في نظام العقوبات الحالي.

وقالت السفارة الإيرانية نهاية هذا الأسبوع: “نتوقع أنه بعد استنفاد الإجراءات القانونية بشأن هذه القضية، ينبغي إيداع الدين على الفور في البنك المركزي الإيراني”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “ننتظر حكم المحكمة. سيكون قرار المحكمة خطوة إلى الأمام في هذه القضية المعقدة وطويلة الأمد”.