الخيط الأول الذي قاد لكشف أنشطة العصابة ظهر قبل 24 عامًا، عندما شعر ضباط شرطة محليون بخطر شديد من تفاصيل بلاغ مخبر سري، ما دفعهم للاتصال مباشرة بالفرع الخاص.

تقارير الشرطة السرية تكشف أن المصدر “المرعوب للغاية” أخبر ضباط الفرع الخاص وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية (الضرائب) HMRC في 1995 عن عصابة متورطة في عمليات احتيال في الرهن العقاري بمساعدة عملاء مصرفين فاسدين ووسطاء عقاريين.

“عملاء آسيويون كانوا يأتون بأكياس مليئة بالنقود بشكل منتظم”، هذا ما قاله المخبر، الذي زعم أن الأموال وضعت في حسابات مصرفية بأسماء مزيفة، قبل أن يحولها محامٍ آسيوي إلى خارج البلاد لاستغلالها في تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات.

قاد البلاغ HMRC لفتح تحقيق امتد لأربع سنوات، شمل لاحقًا وكالات أخرى، وجمع معلومات استخبارية من عدة جهات معنية، ووضع المشتبه بهم خلاله تحت المراقبة.

خلص التحقيق إلى أن العصابة استخدمت شبكة من المصانع والشركات، واستغلت عمالها في عمليات احتيال متعلقة بتزييف الهويات، وبيع البضائع المقلدة، وتدبير حوادث سيارات وهمية للحصول على مقابل تأميني، والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

تحقيقات HMRC كشفت أيضًا أن العصابة استخدمت أرقامًا تأمينية مسروقة أو معدلة لإنشاء سجلات مزيفة، واستغلت عمالًا من المهاجرين غير الشرعيين، قبل غسل الأموال عبر شركات وهمية خارج الحدود.

كانت HMRC والفرع الخاص “Special Branch”، المصدر الرئيسي لمعظم المعلومات، بعد تحقيقات في ملف الشبكة في الضرائب لمدة 20 عامًا.

معلومات أخرى عن تورط محاسب من بيرنلي كشفها جهاز كمبيوتر محمول عثر عليه ضباط من المخابرات المركزية الأمريكية وMI6 البريطانية أثناء بحثهم عن أسامة بن لادن بعد هجوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

في الأشهر التي تلت 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لاحق ضباط المخابرات المركزية الأمريكية وMI6 أسامة بن لادن في سلسلة جبال بين أفغانستان وباكستان. وسيلة التتبع كانت أجهزة كمبيوتر محمولة تركها بن لادن ومرافقوه في عجلة من أمرهم أثناء المطاردات.

وبتحليل محتوى الأقراص الصلبة، توصل المحققون لمصدر التمويل الذي ساعد تنظيم القاعدة على شن هجوم إرهابي بهذه الخطورة من كهف جبلي. وكان مدهشًا أن مصدرًا رئيسيًا للتمويل كان محاسب بيرنلي، الذي كان في الواقع جزءًا من عمليات الاحتيال الضخمة ضد الخزانة العامة البريطانية.

استخدم تنظيم القاعدة الأموال في تمويل المدارس ومعسكرات التدريب والأنشطة الإرهابية الأخرى، وفقًا للملفات المسربة.

تحقيقات سرية أجرتها MI5 كشفت أن بعض الأموال وصلت إلى المجمع الباكستاني الذي كان يسكنه العقل المدبر لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتحمه القوات الأمريكية في عام 2011.

ويضيف التقرير أن الأموال أرسلت بشكل أساسي إلى باكستان، لكن أيضًا عبر “مناطق تجارة حرة” مثل هونج كونج ودبي، ومن المرجح أن تكون مرتبطة بالإرهاب.

في يوليو/ تموز 2005، شن أربعة انتحاريون، تأثروا بخطاب أسامة بن لادن المناهض للغرب، هجمات متزامنة على شبكة النقل العام في لندن مما أسفر عن مقتل 52 شخصًا. كان هذا الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في بريطانيا منذ تفجير طائرة بان آم 103 في 1988، والتي سقطت على لوكربي.

تحقيق صنداي تايمز يكشف أن HMRC نجحت في 2003 – أي قبل عامين على الأقل من حدوث التفجيرات – في تحديد صلات العصابة بالإرهابي شهزاد تنوير، أحد المتورطين في تفجيرات لندن 2005 لكن مسؤولين كبارًا في HMRC رفضوا حينها نقل المعلومات الاستخباراتية إلى MI5، أو حتى كشف العصابة وتقديم المتهمين للعدالة. وذلك لالتزامات قانونية.

لسنوات، لم تفعل HMRC والوكالات الأخرى الكثير لتعطيل العصابة ولم تتخذ تقريبًا أي إجراء رسمي لإنفاذ القانون. ورفضت قيادات في HMRC طلبات أربعة ضباط على الأقل لبدء الملاحقات القضائية؛ “بسبب طبيعتها المعقدة ونقص الموارد”، بحسب الملفات.

أحد الضباط أخبر الصحيفة أنه مُنع مرارًا وتكرارًا من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع MI5؛ لأن HMRC أرادت الحفاظ على سرية السجلات الضريبية الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم.

وعندما وقعت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ، حذر أحد مسؤولي HMRC رؤسائه بأن لديه “معلومات أساسية” من شأنها أن تكون ذات أهمية كبيرة لـ MI5.

الملفات الداخلية التي اطلعت عليها صنداي تايمز تظهر أن الضابط أخبر رؤساءه بأنه جاهز لمقابلة لتقديم “جبال من المعلومات المتاحة” لجهاز الاستخبارات التي “اكتسبت أهمية جديدة تمامًا” بعد الهجمات.

يقول الضابط إن زملاءه في HMRC وإدارتهم المباشرة كانوا محبطين بشكل متزايد من عدم اتخاذ أي إجراء.

مصدر مطلع قال إن الرؤية الأوسع للمشهد غابت عن HMRC. “بعد الحادي عشر من سبتمبر، لم يحدث أي تبادل للمعلومات مع MI5 وMI6 رغم أهميتها. تجاوزوا هذا بالقواعد التي تعتبر ملفات الضرائب مقدسة”.

بعد التفجيرات، أمر رؤساء HMRC أخيرًا فريق التحقيق بإعداد تقرير حول المعلومات الاستخبارية التي بحوزتهم، والتي قد “تساعد أجهزة الأمن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”.

كشفت معلومات MI5 بأن الوجهة النهائية لبعض الأموال كانت مجمع أسامة بن لادن في أبوت آباد، حيث أمضى زعيم تنظيم القاعدة سنواته الخمس الأخيرة في تجنب المخابرات الغربية في منزل آمن يبعد أقل من ميل واحد عن أكاديمية عسكرية باكستانية و150 ميلاً عن الحدود الأفغانية، قبل أن يعثر عليه فريق من قوات البحرية الأمريكية في مايو/ أيار 2011.

لم يخمن أحد أن أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم قد نجا جزئيًا بفضل أموال سُرقت من دافع الضرائب البريطانيين.

يتساءل بعض محققي HMRC عما إذا كان للفساد دور في قرار قيادة الهيئة بإخفاء المعلومات عن المخابرات، خصوصًا مع تسلل العصابة إلى وكالات حكومية للحصول على “معلومات حساسة” عن عمليات الاحتيال التي قامت بها.

وبحسب الوثائق المسربة، اخترقت العصابة وكالات حكومية متعددة، وجندت ساسة محليين في حربها على دافعي الضرائب البريطانيين.

“من شركة واحدة فقط، سلطنا الضوء على نحو 20 حالة احتيال داخلي محتملة تورط بها أعضاء من العصابات في وكالات حكومية”، كما يوضح ملخص للمخابرات.

“لدينا أيضًا اثنان من المشتبه بهم في مكتب البريد يبدو أنهما يساعدان في سرقة المستندات المستخدمة في إنشاء هويات مزيفة. التسلل كان واسع الانتشار”.

وتركز الاهتمام أيضًا على آلاف الجنيهات التي قدمها أفراد العصابة كتبرعات لحزب العمل، الذي كان الحزب الحاكم في ذلك الوقت.

وكشف تقرير داخلي لـ HMRC: “العامل الأكثر إثارة للقلق هو استخدام السياسة لخلق جو من الشرعية”.

“هناك العديد من أعضاء العصابة المشاركين في مؤسسات الفكر والرأي ومؤسسات الأعمال التي تجعلهم على اتصال مع كبار السياسيين البريطانيين. لقد رأيت بنفسي عضوًا واحدًا جنبًا إلى جنب مع توني بلير في مناسبتين على الأقل عقب الحرب في العراق”، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن بلير كان على علم بالجرائم المزعومة.

تظهر الملفات أيضًا أن العصابة تتمتع بصلات مع أحد كبار السياسيين في باكستان.

لم تكشف صحيفة صنداي تايمز هويات أعضاء شبكة العصابات بأمر من المحكمة يعود تاريخه إلى ما يقرب من 10 سنوات.

ومع بداية المحاكمة الأولى، فُرضت قيود على كشف هوية أفراد العصابة علنًا؛ لأن عديدين من زعماء العصابة فروا من بريطانيا قبل القبض عليهم، ويُعتقد أنهم يعيشون حاليًا في الشرق الأوسط.

وتعتقد النيابة العامة في بريطانيا “CPS” أن قيود النشر يجب أن تستمر لحين إعادة العقول المدبرة للمحاكمة في المملكة المتحدة.

مصدر في CPS يعتقد أن أوامر تقييد النشر ظلت سارية لأسباب تتعلق بـ “الأمن القومي”.

تدافع HMRC عن نفسها بالقول إن لها دورًا حاسمًا في نقل المعلومات إلى أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الأخرى، وإنها تتعامل مع ملفات تفكيك مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة وتمويل الإرهاب على محمل الجد.

متحدث الهيئة قال: “في الفترة بين 2017 و2018 وحدها، جمعنا وحمينا أكثر من 3.3 مليار جنيه إسترليني من خلال عملنا لمكافحة الجريمة المنظمة، وجلبنا أكثر من 880 مجرمًا منظمًا للعدالة منذ عام 2010”.

لكن ميغ هيلير، مديرة لجنة الحسابات العامة، تقول إنها ستدرس إطلاق تحقيق برلماني يشمل استجواب مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل بهذا الشأن.

تضيف هيلير إن سرية دافعي الضرائب مهمة، لكن عندما يتهرب الأفراد من الضرائب سعيًا وراء إلحاق الأذى، يجب إخبار الوكالات المعنية.

تؤكد أيضًا أن HMRC تشارك المعلومات مع الوكالات الأخرى بشكل روتيني، وتعتبر أن تجاهل ذلك في حالة الشبكة يبدو أمرًا غير اعتيادي.